مصوبه شماره ۱۵۵۲۵/ت ۱۸۲۳۲ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ موضوع مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
هیأت وزیران درجلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ بنابه پیشنهاد شماره ۴۸۸۳۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و با توجه به ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـو برای تحقق ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ، آیین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه مستند سازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
ماده ۱- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده‌دار اجرای طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده‌اند، موظفند از طریق مقررات مربوط به ثبت عمومی به عنوان متصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کار گروه موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه گزارش دهند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده ۲- مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی‌باشد:
الف ـ درصورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه در اراضی غیردولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی درنیامده باشد، دستگاههای مزبور موظفند ظرف سه ماه براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب ـاقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت برابر مفاد ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی و ماده (۱) یاد شده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، درمورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام بنمایند.
درمورد طرحهای عمرانی درحال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب ـ چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاههای مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر، لازم است دستگاهها برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.
ماده ۳- مواردی که سند دولتی زمین با ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
الف ـ درصورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه دراختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه به عنوان نماینده دولت درصفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکتهای مربوط اقدام شود.
ب ـ درصورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاههای موضوع این مصوبه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده (۱۱۴) قانون محاسبات عمومی کشور تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده تا با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ اداره کل اموال دولتی ـ موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دراختیار دارنده ملک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات درسند قید گردد.
پ ـ درمواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) به‌دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن موظف می‌باشد ترتیبی دهد تا در مورد زمینهای واگذاری قبلی ظرف دو ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه‌ها و مؤسسه دولتی مربوط اقدام نماید.
تبصره ـ درصورت بروز اختلاف نظر بین دستگاههای دولتی درخصوص استفاده از ساختمانهای دولتی، مراتب به کار گروه موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه ارجاع و پس از صدور رأی اقدامات لازم برابر رأی مذکور و مفاد این آیین‌نامه معمول خواهد گردید.
درموارد نیاز دستگاهها به معوض جهت جایگزینی ساختمانهایی که قبلاً در اختیارشان بوده و به موجب تصمیم کار گروه مزبور از ید آنها خارج می‌شود، حتی‌الامکان وزارت مسکن و شهرسازی زمین آن را تأمین می‌نماید و درصورت تعذر، دستگاه یاد شده با پیش‌بینی اعتبار دربودجه سنوات آتی، نسبت به خرید ملک جایگزین از محل اعتبار مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
ماده ۴- در کلیه مواردی که سند طبق این آیین‌نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.
تبصره ـ چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که دراختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده، طبق آن اقدام خواهد شد.
ماده ۵- در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در خزانه اسناد مالکیت دولت مستقر در وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ اداره کل اموال دولتی ـ نگهداری می‌شود و کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف به انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌باشند.
تبصره ـ اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست دراختیار دارنده ملک به‌طورموقت دراختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.
ماده ۶- در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین‌نامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروریست به گونه‌ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد.
ماده ۷- برای نظارت بر اجرای مقررات این آیین‌نامه و تنظیم راهکارهای حل اختلاف در چارچوب قوانین و همچنین جهت رسیدگی به سایر موضوعات مربوط که در این آیین‌نامه لحاظ نشده است، کار گروهی (کمیته‌ای) مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل می‌گردد.کار گروه موظف می‌باشد درجهت رفع موانع اجرایی این آیین‌نامه اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره ۱- کار گروه ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار می‌باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش‌بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تأمین از محل ردیفهای عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و یا درج در لایحه بودجه کل‌کشور جهت تصمیم‌گیری هیأت وزیران ارائه می‌نماید.
تبصره ۲- تصمیمات کار گروه با اکثریت آرای اعضا معتبر خواهد بود. درصورت تساوی آرا نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم می‌باشد.
ماده ۸- پیگیری در راستای اجرای مفاد این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 23,نوامبر,2024